السبت، 1 أغسطس 2015

أرشيف فضائح مرتضى منصور طوال 30 سنة بالصور و المستندات "ارشيف كامل"

أرشيف فضائح مرتضى منصور طوال 30 سنة بالصور و المستندات "ارشيف كامل"

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 111201212232058.jpg

حصلت جريدة "اليوم السابع" على جزء من "الأرشيف الأسود" لمرتضى منصور، والمنشور بالصحف المصرية بداية من أواخر الثمانينات وحتى 2000، والذى يضم بعض أزماته وتجاوزه القانون، وخناقاته ومشاكله، مع جميع الأطراف فى المجتمع.

ويضم الأرشيف بعض توسلات واستعطافات منصور، كالالتماسات المقدمة منه، متوسلا ومستعطفا النائب العام بالإفراج عنه، كما يحتوى على قرارات وقفه عن ممارسة مزاولة مهنة المحاماة.

ويتضمن أرشيفه المنشور، قصصه فى أكبر شبكة استولت على مودعات وأموال المصريين والمعروفة باسم مجموعة الريان، والتى خلفت ضحايا بالآلاف من المصريين الكادحين، بعد أن سلبتهم مدخراتهم وأموالهم، والتى كان يعمل بها منصور كمستشار قانونى، وشهدت اعتقاله بأوامر من زكى بدر وزير الداخلية حينذاك، كما شهد تدخل مرتضى لتسوية نزاع آلاف المودعين مع شركة الريان، التى كان يعمل بها، نظير عمولات مالية كبيرة مع الضحايا، بالإضافة إلى وقائع الشتائم والسب والقذف التى رصدتها الصحف.

الغريب أن هذا التاريخ الممتد والمثير للاشمئزاز يجبرنا على تكرار نفس السؤال.. من الذى يحمى هذا الشخص الذى لم يسلم من لسانه وشتائمه الكثير من الشرفاء؟؟؟.

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 1.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 2.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 3.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 4.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 5.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 6.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 7.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 8.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 9.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 10.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 11.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 12.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 13.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 14.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 15.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 16.jpg
 

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 17.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 18.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 19.jpg

بالصور المستندات "ارشيف كامل" 20.jpg




المصدر : اليوم السابع 

الجمعة، 31 يوليو 2015

بطاقة الرقم القومي الجديدة جاهزة.. وستعفي من «كثرة الكروت»

كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات،  انتهاء مشروع بطاقة الرقم القومي الجديدة، المنتظر طرحها للمواطنين بديلًا عن الحالية، وهي البطاقة التي أضيف إليها مزايا جديدة بتقنيات تمنع التقليد والتزوير، ومضاف إليها تطبيقات مختلفة تعفي المواطنين من كثرة الكروت في المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ”التحرير”، أن الهيئة العربية للتصنيع تسلمت منذ فترة قريبة المواد الخام الخاصة بالبطاقات الجديدة، والتي تتولى تصنيع المادة الخام للبطاقة، وتسلمها إلى مكاتب السجل المدنى التابعة لوزارة الداخلية، حتى تطبع بيانات المواطنين عليها، حيث وقعت الهيئة عقدًا مع شركة «مورفو» الفرنسية؛ لإنتاج البطاقات الإلكترونية الجديدة للرقم القومي.

وقالت المصادر إن العقد الموقع لعدة سنوات سيغطي إنتاج وإصدار البطاقات الجديدة بنظام البطاقات الذكية ذات الدرجة المتقدمة فى التأمين، لافتة إلى أنه بموجب هذا العقد ستتولى “العربية للتصنيع” إنتاج وإصدار البطاقات بالتعاون مع «مورفو» العالمية، وأن التقنيات المستخدمة في البطاقة الجديدة ستجعل بطاقة الرقم القومي أفضل من حيث التأمين، بالإضافة إلى دمج وحدة معالجة فى البطاقة لتمكن حاملها من استخدام التوقيع والتصويت الإلكتروني، كما أنها ستقدم لأول مرة تقنية الصور ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية قوية مضادة لعمليات التقليد أو التزوير الكلي.
ويمكن إضافة تطبيقات مثل كارت البنزين والتموين والخبز على البطاقة الجديدة، وأي كروت تنوي الحكومة إصدارها لاحقًا للمواطنين، بدلًا من أن يحمل المواطن أكثر من كارت، ويكلف الدولة ملايين الجنيهات فى كل مشروع جديد.
وذكرت المصادر أن الماكينات موجودة في 15 مركز إصدار تابعة للسجل المدني، وجاهزة لطباعة البطاقات الجديدة، وبقدرة 20 مليون بطاقة سنويًا، خاصة وأن هناك تجارب كانت تجرى على المشروع منذ أكثر من عام، وأن تكلفة الماكينات التى تم تركيبها منذ فترة طويلة، لم يحددها، بلغت نحو 180 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن بيانات المواطنين سرية بالكامل، ولا تطلع عليها سوى جهة واحدة وهى الداخلية، التى تقوم بإصدار البطاقات حاليًا، مشيرة إلى أن آلية التطبيق يمكن تنفيذها من الغد فور إعلان الجهات الرسمية بالدولة استعدادها، ومن الممكن اتخاذ فترة انتقالية للتطبيق، مستبعدا أن تكون أسعار البطاقات الجديدة مرتفعة بشكل كبير عن اسعار البطاقات الحالية.

إبراهيم محلب للشباب: الوظائف الحكومية انتهت .. اشتغلوا سواقين توك توك

طالب إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الشباب، بأن يشتغلوا "سواقين تكاتك"، مشيرًا إلى أن عصر الوظائف الحكومية انتهى ولم تعد موجودة.
وقال "محلب" في لقاء مع على فضائية "القاهرة والناس"، إن بعض المهن الحرفية مثل النجار والحداد، وصل أجر العامل بها لـ 150 جنيهًا يوميًا.
كما طالب "محلب" الشباب بعدم التفكير في إنشاء "كافيهات" لتحقيق أرباح مادية، مطالبًا إياهم بالتفكير في العمل الجاد والتعب.

الأربعاء، 29 يوليو 2015

رسمياً .. حظر سير " التوك توك" بشوارع القاهرة

رسمياً حظر سير التوك توك بشوارع القاهرة
أصدر جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، قراراً بحظر سير التوك توك بشوارع وسط القاهرة، حظراً نهائياً كمرحلة أولي بنطاق احياء غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وباب الشعرية وبولاق ابو العلا ووسط القاهرة.
 
 وتابع في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور القاهرة والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية للتحفظ علي اي مركبة توك توك مخالفة والتي يتم ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500(ألف وخمسمائة جنيه) مقابل الايواء والحراسة.
 
وشدد المحافظ، علي المرور ورؤساء الاحياء المعنية بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار بكل حسم علي المخالفين له، مشيراً إلي أنه سيتم تقييم التجربة لفترة زمنية علي الأحياء الثمانية المقررة بوسط القاهرة تمهيداً لتعميمها بالتدريج علي أحياء ومناطق أخري وأن يتم تحصيل الغرامات المقررة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة علي ان يتم استغلالها بنسب مقدرة لصندوق تحسين المرور وحوافز للجهات القائمة علي الضبط من وحدات المرور والإحياء والجهات المعاونة لها.

الثلاثاء، 14 يوليو 2015

غضب واسع بين سائقي الـ”توك توك” بعد غرامة محافظ القاهرة

17-12-2009-21-18-25468
سيطرت حالة من الغضب الشديد على سائقي وأصحاب “التوك توك” في مصر بعد قرار محافظ القاهرة جلال السعيد فرض غرامة قدرها 1500 جنيه تمهيداً لمنعه من كافة الأحياء!.
وأرسل المحافظ منشوراً منه إلى الأحياء ونواب المحافظ لتنفيذ القرار بشكل رسمي، بالتنسيق مع ضباط المرور بهدف مصادرة تلك المركبات.
وأكد السائقون أن هذا القرار سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، وقالوا: إنهم سيتقدمون بطلبات للحكومة يطالبون فيها بإلغاء القرار، وهدّدوا بالإضراب في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
ولا توجد إحصائية رسمية حول أعداد التوك توك في مصر، إلا أن البعض يقدرها بأكثر من 1.5 مليون توك توك في مختلف المحافظات.
واستطلع “العربي الجديد” آراء عدد كبير من سائقي التوك توك وأيضاً مستقلّي تلك المركبة من الأهالي، وأكد معظمهم أن قرار المحافظ هدفه “قطع أرزاق” آلاف الأسر، التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه المركبة كمصدر وحيد للدخل.
وقال شوقي محمد (23 عاما)، سائق توك توك، إن المحافظة لا تراعي محدودي الدخل الذين يكتوون بنار الأسعار، ويأتي هذا القرار ليزيد الطين بلة، بخاصة مع عدم وجود فرص عمل، ثم أضاف: “توقفنا عن العمل معناه البحث عن سبل عمل غير مشروعة”.
وذكّر محمد متولي (40 عاماً) بأن المحافظة من قبل منعت سير التوك توك في عدد من المناطق الراقية، مشيراً إلى أن 99% من المناطق الشعبية تعتمد بشكل كلي على التوك توك في كافة تحركاتها.
ورأى أن قرار المحافظ غير مدروس ولم يأخذ في الاعتبار معطى مفاده أن غالبية السائقين ليس لهم مصدر رزق آخر أو ثابت ينفقون به على أسرهم، نافياً أن يكون التوك توك وراء تعطيل حركة المرور، لأنهم “يعملون في الشوارع والأماكن الضيقة التي يستعصي الوصول إليها على السيارات”.
وتساءل رمضان محمد (30 عاماً): “لماذا تحاربنا الحكومة في أكل عيشنا؟ يعني هم لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل. وأضاف: أنا أب لـ5 أبناء أقوم بتربيتهم والإنفاق عليهم من التوك توك، داعيا المحافظ إلى العدول عن قراره وعدم محاربة البسطاء في أكل عيشهم.
أما محمود علي فقال: “أين نذهب ونشتكي لمن؟ بخاصة أن المسؤولين هم الذين يطاردوننا في أكل عيشنا؟ فبدلاً من أن نسرق أو ندمن مخدرات نعمل على التوك توك، الذي اشتريته بشقى عمري وظللت أعمل عليه ليل نهار حتى أقوم بسداد ثمنه”.
في المقابل، رفض سكان المطرية وعين شمس والألف مسكن والأميرية والوايلى والزاوية وشبرا والشرابية قرار المحافظ، مؤكدين أنهم يعتمدون على التوك توك في كافة تحركاتهم بخاصة في الشوارع الضيقة، وبخاصة أن أسعاره أرخص قياسا بسيارات الأجرة.
وقالت فاطمة صبري (موظفة) إن “التوك توك أصبح أفضل وسيلة لربات البيوت وكبار السن، كما أنه قام بحل مشكلة تلاميذ المدارس الذين أصبحوا يفضّلونه على ركوب الحافلات، لذلك نحن نطالب باستمراره، بخاصة في المناطق الشعبية.
أما حسن حافظ (متقاعد) فقال: “أصبحنا لا نستغني عن التوك توك، إنه يدخل الأزقة الضيقة وينقذ مريضاً لا تستطيع السيارة دخول الحارة التي يقيم فيها”، مطالبين المسؤولين بحلول بدل منع التوك توك.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، د. حمدي عبد العظيم، أن التوك توك أصبح وسيلة مهمة في مصر بخاصة عند سكان القاهرة، حيث لا يمكن الاستغناء عنه.
وأشار إلى أن المحافظة ترى أنه وسيلة لنقل المواد المتفجرة، وهو دليل صريح على فشلها في توفير الأمن لمواطنيها، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة. وأضاف: “هناك الكثير من المناطق التجارية مثل “الموسكي” في حاجة لمثل تلك المركبة، لافتاً إلى أن قرار المحافظ ستترتب عنه زيادة نسبة البطالة بين الشباب الذين تستوعبهم هذه المركبات، وهم بالآلاف ويعيلون آلافا أخرى، وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد، فضلا عن آثارٍ سلبية على المواطنين الذين يعتمدون على هذه المركبة كوسيلة سريعة للتنقل، لا سيما داخل الأزقة والشوارع الضيقة.

استياء بين سائقي "تاكسي الغلابة" بعد فرض محافظ القاهرة غرامة 1500 جنيه


يعد "التوك توك" من أهم وسائل المواصلات في مصر؛ حيث يتميز برخص تكلفته، وقدرته علي الدخول إلي جميع الأماكن، خاصة الطرق الضيقة وغير الممهدة والتي تملأ شوارع مصر.
أثار قرار محافظ القاهرة بفرض غرامة قدرها 1500 جنيه على سائقي التوك توك استعدادًا لمنع سيره في شوارع القاهرة، غضب سائقي التوك توك وكثير من المواطنين الذين يعتبر التوك توك أحد أهم وسائل المواصلات الرئيسية بالنسبة لهم.
محافظ القاهرة يستعد لمنعه
أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، أنه سيتم فرض غرامة 1500 جنيه على سائقي التوك توك، وذلك تمهيدًا لمنعه، كما سيتم توزيع نشرة على رؤساء الأحياء ونواب المحافظ لتنفيذ القرار بشكل رسمي.
ظهور التوك توك
وظهر التوك توك في شوارع مصر في عهد المخلوع حسني مبارك في بداية الألفية الثالثة.
محافظة المنصورة، هي من شهدت أول ظهور له، وبعد ذلك بدأ ينتشر بشكل كبير في المحافظات القريبة من العاصمة، وبقي لسنوات غير مصرح له بدخول القاهرة، رغم أن أعداده زادت في محافظتي الجيزة والقليوبية، وظل هكذا حتى ثورة 25 يناير.
دخوله القاهرة
ظهر الانفلات الأمني ومعه ظهر "التوك توك" في محافظة القاهرة، فلم يعد هناك من يقوم بردعه ومنعه، وبالفعل أصبح فيروسًا يجتاح مصر من الشرق إلى الغرب، وزاد انتشاره في الأماكن الشعبية والفقيرة، حتى إنهم أطلقوا عليه "تاكسي الغلابة".
ويعتبر التوك توك من وسائل المواصلات الرخيصة؛ حيث إنه يتسع لأربع أشخاص ولا تتجاوز أجرته 5 جنيهات ويسير في الطرق غير الممهدة، كما أنه موفر في استهلاك البنزين؛ حيث إنه 400 cc فقط.
غضب سائقي التوك توك
وأعرب سائقو التوك توك -لـ"رصد"- عن غضبهم من قرار المحافظ؛ حيث قال حسين جمعة، إن قرار المحافظ بفرض غرامة 1500 جنيه يعتبر ظلمًا كبيرًا للسائقين؛ حيث إن سائقي التوك توك ليس لديهم القدرة على دفع هذا المبلغ.
وأضاف أن المحافظة لا تراعي محدودي الدخل؛ حيث إن التوك وك يوفر الآلاف من فرص العمل للعاطلين، كما أنه يوفر سبل الراحة للمواطنين ويعمل على حل مشكلة المواصلات.
وتساءل أحمد علي، سائق توك توك: "لماذا تحاربنا الحكومة في أكل عيشنا؟ يعني هم لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل".
وأضاف، "أنا أب لـ5 أبناء أقوم بتربيتهم والإنفاق عليهم من التوك توك، داعيًا المحافظ إلى العدول عن قراره وعدم محاربة البسطاء في أكل عيشهم".
وأضاف "كنا نتوقع من الحكومة أن تقنن التوك توك وتفرض غرامة على المخالفين، والآن بدلًا من أن تفعل ذلك تفرض الغرامة علي السائقين، وتمنعه".
المواطنون يرفضون القرار
وذكّر محمد متولي (40 عامًا)، بأن المحافظة من قبل منعت سير التوك توك في عدد من المناطق الراقية، مشيرًا إلى أن 99% من المناطق الشعبية تعتمد بشكل كلي على التوك توك في كل تحركاتها.
وقالت فاطمة صبري (موظفة): إن "التوك توك" أصبح أفضل وسيلة لربات البيوت وكبار السن، كما أنه قام بحل مشكلة تلاميذ المدارس الذين أصبحوا يفضّلونه على ركوب الحافلات، لذلك نحن نطالب باستمراره، بخاصة في المناطق الشعبية.
حل المشكلة
قال الخبير الاقتصادي، يسري عبدالوهاب، إن علاج أزمة التوك توك في مصر تكون بسرعة استخراج تراخيص لهذه المركبات الصغيرة في فترة لا تزيد على ستة أشهر، وأيضًا بالتشديد على منع استيراد هذه المركبات بجميع أشكالها وأنواعها، فضلًا عن قطع الغيار.
وأضاف عبدالوهاب -في تصريحات صحفية- أن من ضمن أسباب علاج وحل هذه المشكلة ضرورة تَغليظ العقوبة على المستوردين لهذه المركبات الصغيرة ولقطع غيارها، بالإضافة إلى إصدار تعليمات صارمة بعدم سير هذه المركبات في الشوارع الرئيسية للمدن، أو في الطرق السريعة التي تربط المحافظات بعضها البعض.


وأوضح عبدالوهاب، أن من ضمن علاج المشكلة استخراج تَراخيص من المرور لِهذه المركبات الصغيرة في فَترة لا تَزيد على ستة أشهر أو عام، وذلك من خلال حملة قوية يَتم الترويج لها في التلفزيون، قائلًا: في حالة تَطبيق ذلك سيكون هناك عدد قليل من الجرائم التي تُرتكب يوميًا بسبب المركبات الصغيرة.